هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تطلق سياسة حماية الطفل "دام الأمان" تعزيزاً لحماية حقوق الأطفال وصون سلامتهم

تواصل إمارة أبوظبي دعم جهود حماية حقوق الأطفال والتزامها الدائم بتوفير البيئة المثالية لتنشئة الأطفال في محيط اجتماعي آمن ومستقر، حيث أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة «سياسة حماية الطفل»، وهي أحد العناصر الرئيسية لبرنامج «دام الأمان» الذي يهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال وحمايتهم في أبوظبي. وتترجم السياسة مبادئ قانون حقوق الطفل (قانون وديمة)، وتؤكِّد التزام أبوظبي بتعزيز رفاهية جميع الأطفال.

تسعى سياسة حماية الطفل إلى ضمان وجود جميع الأطفال في الإمارة وسط بيئة مستقرة وآمنة، من خلال تمكين الطفل من حقوقهم في الحصول على الحماية والتعبير عن رأيه،وتأسيس نظام قائم على الأدلة يُمكِّن من الكشف المبكر للتحديات التي قد تواجه الأطفال والتدخُّل السريع لدعم الأطفال والأسر، وتعزيز الشراكات المتعلقة بحماية الطفل من خلال التنسيق مع الجهات المعنية،وضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل لديها.

وطُوِّرَت هذه السياسة بالتعاون مع القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية وجهات إنفاذ القانون والقضاء، واعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وتحدِّد السياسة مجموعة شاملة من التدابير لحماية الأطفال من الأشكال المختلفة للتحديات والصعوبات التي قد تواجههم في فترة الطفولة المبكرة، وتوضِّح مسؤولية المهنيين وأفراد المجتمع في الاستجابة لتحديات تنشئة الأطفال.

وتوفِّر السياسة نهجاً شاملاً لحماية الطفل من خلال التأكيد على دور الأسرة في توفير البيئة المثالية لتربية الطفل، وتقديم الدعم للأسر ومقدِّمي الرعاية لتمكينهم من توفير بيئة آمنة ومستقرة تساعدهم على رعاية أطفالهم. وسياسة حماية الطفل مبنية على ثلاثة مبادئ توجيهية؛ المصلحة الفضلى للطفل، والإنصاف وعدم التمييز، واحترام خصوصية الطفل من خلال ضمان أمن وسرية المعلومات.

وتركِّز السياسة على ستة محاور أساسية، هي: إطلاق برامج وقائية فعّالة لزيادة الوعي حول مواضيع حماية الطفل بهدف تغيير السلوك الاجتماعي، وتطوير قنوات إبلاغ موحَّدة معروفة وموثوقة لدى سكان الإمارة، وتعزيز قدرات الكشف المبكر وتقديم خدمات رعاية شاملة منسَّقة وعالية الجودة، وتطبيق نموذج إدارة الحالات الذي يقوم على التنسيق الفعّال ما بين الجهات المعنية في مختلف القطاعات والآليات الواضحة وتحديد المسؤوليات، وتطوير سياسات حماية الطفل وإجراء البحوث ذات الصلة، والتطوير والتعليم المستمر لتأهيل وتدريب الكفاءات.

وتؤكِّد السياسة مشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمجتمع في حماية الأطفال لتعزيز المسؤولية المشتركة، وتحدِّد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية بما يضمن الاستجابة للمخاطر المرتبطة بحماية الطفل.

وقال معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: «إنَّ تعزيز سلامة الطفل وضمان رفاهيته يُعدّان من أهمِّ المكوّنات الرئيسية لتنشئة الطفل في بيئة آمنة ومهيّأة له. ومن هذا المنطلق، تأتي سياسة حماية الطفل لتشكِّل إضافةً تدعم الجهود الوطنية في خَلْقِ بيئةٍ تحمي الطفل وتعزِّز جودة حياته، خاصة أنَّ الطفل هو الأكثر احتياجاً للرعاية والحماية، ومن حقه علينا أن نوفِّر له منظومة مجتمعية وتشريعات وقوانين تشكِّل سياجاً وقائياً له».

وأضاف معاليه: «إنَّ القيادة الرشيدة حريصة على وضع أسس راسخة لتطوير منظومة حماية وتنمية الطفل، عبر توفير سُبل الاهتمام والرعاية له، واستثمار الخبرات المتوافرة لدفع عجلة تنمية قطاع الطفولة المبكرة وتوفير البيئة المشجّعة لهم، حيث تُعَدُّ حمايتهم مسؤولية مشتركة بين الأسرة والجهات المعنية، للوصول إلى أعلى مستويات من الرفاه والجودة».

وأكَّد معاليه أنَّ دائرة تنمية المجتمع أطلقت، خلال العام الجاري، استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة الأسرة، حيث تتضمَّن برامج ومبادرات داعمة لنمو الطفل ضمن محور الأسرة، وسوف تُنفَّذ بالتعاون مع الشركاء.

وثمّن الخييلي الدور الرئيسي الذي تؤديه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفق توجيهات سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لدعم تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطفولة المبكرة، عبر ما تطلقه من سياسات ومبادرات لحماية الطفل، بوصفه أهم ثمرات الأسرة المستقرة، مبيِّناً أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين جميع القطاعات لضمان خَلْقِ جيلٍ واعٍ ومسؤولٍ يتمتَّع بجودة حياة عالية، ما يضمن استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وقالت سعادة سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: “تأتي هذه السياسة نتاج التعاون الوثيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بحماية وتنمية الطفل انطلاقاً من الوقاية والاكتشاف، ومروراً بالإبلاغ والاستجابة، وصولاً إلى إعادة التأهيل، والذي بدأ منذ حوالي ثلاث سنوات، عملنا خلالها بالتنسيق مع الشركاء على تحليل الوضع القائم لمنظومة حماية الطفل ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتحديد أبرز الفجوات والتحديات بالاعتماد على البيانات والأدلة وأفضل الممارسات، وكذلك حرصنا على الاستفادة من تجارب الشركاء وخبراتهم في وضع السياسة ضمن برنامج شامل ومتكامل لحماية الطفل”.

وأكدت سعادتها أن السياسة تضمن الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية التواصل مع أي شخص يقوم بالإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال، من خلال آليات إبلاغ فعّالة وآمنة وموثوقة، تضمن تعزيز مستوى الاستجابة لأية مخاطر قد يواجهها الأطفال، وكذلك تضمن حصولهم على الرعاية والحماية اللازمتين، مما يسهم في تعزيز حماية ورفاهية الأطفال، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن أية مخاوف أو حالات سوء معاملة أو إهمال قد يتعرض لها الأطفال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على مرتكزات التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري، وتمكين الوالدين ومقدمي الرعاية من التعامل بشكل إيجابي مع مختلف المخاطر التي تؤثر على سلامة واستقرار أطفالهم.

وقالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: “تلتزم هيئة الرعاية الأسرية بجهودها الداعمة لأهداف سياسة حماية الطفل ضمن برنامج “دام الأمان” انطلاقاً من دورها كمؤسسة مساهمة في تقديم خدمات رعاية الطفولة، حيث نعمل على تعزيز أثر هذه السياسة من خلال تلبية احتياجات الطفل والأسرة، باعتبار الأطفال من الفئات الرئيسية المستفيدة من الخدمات المتخصصة التي نقدمها”.

وأضافت سعادتها: يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، حيث تواصل هيئة الرعاية الأسرية التعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات القطاع الاجتماعي تعزيزاً لسياسة “دام الأمان”، حيث أن النهج الجماعي في اتباع هذه السياسة الشاملة يمكِّن الأسر ومانحي الرعاية من تأمين أجواء أسرية مستقرة لأطفالهم، مما يعد خطوة مهمة ضمن المساعي المشتركة في حماية جميع الأطفال في أبوظبي وتوفير بيئة آمنة لهم في مجتمع متماسك ومنسجم.

ومن جهتها، أشادت سعادة سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، بحرص دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على توفير الأطر التشريعية والقانونية والسياسات التي من شأنها أن تضمن تنشئة الطفل في بيئة مستقرة وآمنة، وتحميه من مخاطر العنف والإيذاء بكافة أشكاله، وتعالج مختلف المشكلات والقضايا التي قد تمس حقوقه، وذلك من خلال تضافر الجهود وبإشراك شتى الجهات المعنية.

وأضافت: “لقد التزمت هذه السياسة بتمهيد الطريق للسير على نهج أكثر شمولية في حماية الطفل، بما يتضمن رفع الوعي وتشجيع الإبلاغ والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار، بالإضافة إلى البناء المستمر من خلال البحوث والتعليم المستمر وغيرهم. ويعد إطلاق السياسة إضافة قوية لجهود ومكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في صون حقوق الإنسان وكرامته”.