إطلاق "دليل وسائل الإعلام لتغطية موضوعات وحوادث الأطفال"

أبوظبي في 9 نوفمبر / وام / أعلن مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة والشباب وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في أبوظبي، عن إطلاقهما دليلاً متخصصاً لوسائل الإعلام المحلية يتناول أفضل الممارسات في تغطية وتداول الأخبار والموضوعات المتصلة بحوادث الأطفال.

ويهدف الدليل إلى تعزيز دور وسائل الإعلام في تقديم رسالة هادفة وبناءة للمجتمع والطفل، وتحسين جودة الرسالة الإعلامية وإعداد المحتوى الهادف ومراعاة الضوابط الحقوقية والقانونية بما يتعلق بالنشر حول موضوعات الطفل، بما يضمن فاعلية وسائل الإعلام في بلورة اتجاهات الطفل وتوجيه ميوله وصقل قدراته العقلية والبدنية وتكوين سلوكه وشخصيته بشكل عام، وصولاً لتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي الذي تسعى إليه القيادة الحكيمة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت اليوم في أبوظبي، بحضور سعادة المهندس ثامر راشد القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وإبراهيم خادم مدير إدارة التراخيص ومتابعة المحتوى الإعلامي في مكتب تنظيم الإعلام، وممثلي وسائل الإعلام المحلية الذين أطلعوا على أهم الممارسات التي يتناولها الدليل وسبل تبنيها داخل المؤسسات الإعلامية لتعزيز جودة الرسالة الإعلامية والنهوض بالدور التربوي والتنموي للإعلام.

وقال سعادة المهندس ثامر القاسمي: “تضطلع وسائل الإعلام بدورٍ محوري وأساسي في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على مختلف الأصعدة، ويعتبر الإعلام المسؤول المحرك الأهم والأقوى لتحقيق التغيير الإيجابي المنشود، والشريك الأهم في رحلة التغيير التي تطمح إليها الحكومات والمجتمعات بمؤسساتها المختلفة وأفرادها، ومن هنا تبرز ضرورة دور وسائل الإعلام في مواكبة وتمكين الجهود الإنمائية والوقائية والعلاجية والتطورات كافة، والنهوض بدورها كقوة داعمة ومكملة لجميع الخطط والبرامج والجهود الإنمائية في جميع القطاعات وشتى المجالات”.

وأضاف: “مع اختلاف الفئات العمرية للجمهور الذي يتعرض للرسائل الإعلامية بجميع أشكالها ويتأثر بها بشكل مباشر وغير مباشر، تنطوي التغطيات الإعلامية المتصلة بحوادث الأطفال، على العديد من التحديات الخاصة بهذه الفئة المهمة والتي تمثل نحو 21 في المائة من إجمالي سكان إمارة أبوظبي، حيث يمكن للتغطيات الإعلامية التي تتناول حوادث الأطفال بشكل غير مناسب أن تعرض بعض الأطفال لمخاطر مختلفة، أو التأثير عليهم بشكل سلبي، وينطبق ذلك على أولياء الأمور والمخاوف التي قد تنتابهم من منطلق حرصهم على سلامة أطفالهم وأمنهم”.

وأشار إلى أن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بالتعاون مع شركائها في مكتب تنظيم الإعلام، تسعى إلى تشجيع جميع وسائل الإعلام المحلية على مراعاة الضوابط الحقوقية والقانونية بما يتعلق بالنشر، وتبني أفضل الممارسات ذات الصلة بالتداول الإعلامي لحوادث وموضوعات الأطفال بشكل عام، والأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ، الذين تقل أعمارهم عن 9 سنوات، بشكل خاص وذلك لشدة تأثرهم بالصورة الخبرية ومحدودية إدراكهم لحقيقة الأشياء وصعوبة فهمها وتفسيرها على الشكل الصحيح، إلى جانب فضولهم الكبير وسعيهم الدائم لتهويل الأمور وتجربتها.

من جانبه قال إبراهيم خادم: “نسعى في مكتب تنظيم الإعلام بشكل دائم، إلى إشراك القطاعات الإعلامية المختلفة وإحاطتها بمستجدات القوانين والأنظمة المتعلقة بالمحتوى الإعلامي المنشور والمتداول، وتحديدا قطاع الشبكات الإخبارية الرقمية، التي تساهم بشكل كبير في سرعة الانتشار والتأثر في نفس الوقت، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، من أجل العمل جنبا الى جنب لدعم مسار المحتوى الإعلامي المتعلق بالطفل، والمتداول عبر وسائل الإعلام المختلفة تحديدا الرقمية وحسابات التواصل الاجتماعي، لما فيها من أهمية كبيرة في ضرورة نشر هذا النوع من المحتوى الإعلامي بالأسلوب المنضبط والمسار الصحيح”

وتبرز أهمية هذا الدليل وسط ارتفاع معدلات انتشار واستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، وفي ظل وجود ما يقارب من ثلثي الأسر التي لا تفرض قيوداً على المحتوى الذي يتعرض له أطفالها، حيث تشير الدراسات إلى أن الأطفال في أبوظبي يقضون وقتاً أطول في استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك، مقارنة بالمعدلات والإرشادات التوجيهية الموصى بها.

كما أن الأطفال أقل خبرة وقدرة على الفهم الصحيح والدقيق للمعلومات والأحداث المختلفة، ويحتاجون إلى مزيد من التوضيح لتفهم الحوادث المختلفة أو المواقف التي قد يتعرض لها أطفال آخرون مثلهم، ومن هنا يتضح جلياً دور وسائل الإعلام في الوصول إلى الأطفال بالشكل الصحيح، وشرح الأحداث لهم بطريقة إيجابية.

وتعكف هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تعزيز نظام حماية الطفل في جميع المراحل ابتداءً من مرحلة الوقاية وصولاً إلى إعادة التأهيل، وتطوير قدرات الوالدين وأفراد المجتمع لدعم احتياجات الأطفال وضمان رفاهيتهم، والتشجيع على اتباع سلوكيات قويمة تعود بالنفع على الأطفال وتعزز من نموه وقدراته، وتصميم عمليات مخصصة لتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة، تتبع استراتيجية استباقية قابلة لإعادة التطبيق اعتماداً على المشاركة والأدلة العلمية، وتتمتع بقابلية قوية للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.