"التربية" تطلق حملة التوعية بالسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية
أبوظبي في 16 نوفمبر / وام / أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشركاء حملة للتوعية بالسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية”، تحت شعار” حمايتهم أولويتنا”، وذلك في إطار التزامها بضمان رفاه الأطفال وسلامتهم واحترام كرامتهم، وتوفير بيئة تعليمية ممتعة وآمنة لكل طفل، دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.
تم إطلاق السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية خلال الاجتماع الثاني لمجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية الذي حضره معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية وسعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات، وأعضاء المجلس.
وتستهدف السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية الأطفال المسجلين في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى اختصاصيي حماية الطفل، والعاملين في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، ووحدة حماية الطفل في الوزارة والجهات المعنية.
وتهدف الحملة لرفع الوعي بالسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية وفق التشريعات النافذة في الدولة، وتسليط الضوء على أهمية دور المؤسسات التعليمية ومجلس حماية الطفل لحمايته من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية أو النفسية أو الفكرية أو التربوية أو الأخلاقية، بالإضافة إلى تمكينه من حقوقه التعليمية وحقه في الحماية.
وترسخ الحملة السلوك الإيجابي لدى الطفل و بناء علاقات مدرسية اجتماعية إيجابية، وإرساء مبدأ التسامح بين أفراد المجتمع المدرسي، ورفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي في مجال حماية الطفل والوقاية من التنمر، وتعزيز الشراكات ذات الصلة بحماية الطفل والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق كافة الأطفال في المؤسسات التعليمية.
ويتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع الشركاء الأعضاء في مجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية وهم وزارة الداخلية، وزارة تنمية المجتمع، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة العدل، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، شرطة أبوظبي، هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، دائرة التعليم والمعرفة، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصرّ، دائرة تنمية المجتمع، مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، شرطة دبي، هيئة تنمية المجتمع، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، المجلس الأعلى للأسرة، دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، هيئة الشارقة للتعليم الخاص، جمعية الإمارات لحماية الطفل، جمعية توعية ورعاية الأحداث ومؤسسة حماية للمرأة والطفل.
وقالت سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، إن دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً والسباقة في مجال حماية الطفولة، كما أن الأطفال في ظل الرؤية الفذة للقيادة الحكيمة يتمتعون بالدعم والرعاية وتنمية مواهبهم، وتوفير البيئات الحاضنة لإبداعهم وتميزهم انطلاقاً من أن الاهتمام بالطفولة يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، لبناء جيل قادر على المشاركة بفاعلية في استدامة تطور الدولة ونهضتها.
وأكدت حرص الوزارة على تبني أفضل الممارسات التربوية الحديثة التي تعنى بالطفل ومستقبله التعليمي، والحفاظ على حقه في التعلم وحمايته من كافة أشكال الإساءة أو العنف، وتعزيز التوعية بحقوقه، بالإضافة الى أن الوزارة أطلقت “وحدة حماية الطفل” لان سلامته وتنشئته في بيئات مدرسية آمنة ومستقرة يساهم في بناء أجيال مبدعة ومبتكرة، بما يتماشى مع رؤى دولة الإمارات التي تضطلع بجهود حثيثة وجبارة في حماية الطفل ورعايته وتمكينه، وبناء منظومة فعالة تعزز قدرات الطفل.
ساهم بإثراء النقاش حول هذا المحتوى