"إيواء" يقدم خدمات الوقاية والرعاية لأكثر من 700 حالة عنف وإيذاء وإتجار بالبشر خلال عامين
من / ريم الهاجري ..
أبوظبي في 8 اغسطس / وام / أعلن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية “إيواء” – التابع لدائرة تنمية المجتمع – عن تقديم خدمات الوقاية والرعاية والتمكين لما يزيد عن 740 حالة عنف وإيذاء وإتجار بالبشر على مدى الـ 24 شهرًا الماضية، حيث وصل عدد المستفيدين من خدماته إلى أكثر من 1000 حالة منذ إنشائه.
يأتي الإعلان بعد مرور عامين منذ صدور قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتوسيع صلاحيات المركز لتشمل جميع حالات العنف والإيذاء في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى حالات الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، بعد أن كانت خدماته مقتصرة على رعاية وتأهيل وتمكين فئة الاتجار بالبشر فقط.
وقالت سعادة سارة شهيل المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية “إيواء” – في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” – إن المركز يقدم حزمة متنوعة من الخدمات، ومنها خدمة الإبلاغ عن الحالات ويندرج تحتها الخط الساخن 800 SAVE /800 7283/ الذي استقبل حوالي 900 مكالمة هاتفية على مدار الـ 12 شهرا الماضية ..مشيرة إلى أن أغلب الاستفسارات عبر الخط الساخن تتعلق بالخدمات المقدمة وسبل دعم حالات العنف والآليات المتبعة لتوفير المأوى الآمن والمساعدات والرعاية الإنسانية المقدمة.
وأوضحت أن المركز يقدم حاليا خدمات رئيسية تشمل الإبلاغ عن حالات العنف والإيذاء والاتجار بالبشر، والإحالة، وتقديم الدعم والتأهيل الاجتماعي من قبل الاختصاصيين، والدعم النفسي الفردي والجماعي، والاستشارات والدعم القانوني، وعقد جلسات الاستشارات الأسرية لدعم الأسر في المشكلات المتعلقة بتربية الأبناء والخلافات الزوجية والعنف الأسري، والخدمات الاجتماعية، وتوفير مأوى مؤقت يلبي الاحتياجات الأساسية والفورية حسب تقييم الحالة، وإعداد والمشاركة في الدراسات والبحوث والاستبيانات حول العنف والإيذاء والاتجار بالبشر، وتقديم مساهمات للمجتمع والمؤسسات للحالات وإدارتها بفعالية ومصداقية.
ونوهت إلى أن خدمة الاستشارات والدعم القانوني تحظى بأكبر عدد من المستفيدين، نظرا للأبعاد القانونية التي يمر بها أغلب ضحايا العنف، خاصة وأن أغلب الحالات تعاني من غياب الوعي القانوني ومعرفة حقوقهم ..مشيرة إلى أن جميع الخدمات تضمن سرية بيانات المستفيدين باستخدام أحدث أنظمة إدارة الحالة فيما يتم التعاون مع منظومة شاملة من الجهات المعنية من أجل تقديم الخدمات بسلاسة.
وحول اجتماع المركز مع العديد من الجهات الوطنية والمنظمات الدولية مؤخرا .. قالت سارة شهيل إن المركز يعقد سلسلة اجتماعات متنوعة مع شتى الأطراف المعنية ليتباحث الإمكانيات وفرص التعاون المتاحة خلال الشهور والأعوام القادمة .. واعتبرت أن هذه مرحلة ضرورية مع اتساع صلاحيات المركز، للتعريف بكل ما هو جديد، واستكشاف أقصى الإمكانيات بينما يتم العمل معا على التحضير للمبادرات وحملات التوعية وتطوير الخدمات وغيرها.
وحول أهم الجهات التي تعاونت مع المركز مؤخرا .. قالت شهيل إن جهات إنفاذ القانون، ومنها الشرطة والقضاء، جاءت في المقدمة، لدورها في الإحالة وحل المشكلات القانونية التي تمر بها حالات العنف والإيذاء، والاتجار بالبشر على وجه الخصوص، من ضياع المستندات الثبوتية، أو الحاجة للدفاع القانوني، أو رفع القضايا، أو توفير المترجمين، أو غيرها، ومعها دور السفارات في تسهيل إجراءات رعاية وتمكين الحالات.
ونوهت إلى أن المركز قام في سبيل تسهيل تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان”، منذ أيام لتقديم بطاقات تأمين ذات مزايا وتغطية أوسع لدى القطاع الصحي، كما تتيح شروط الاتفاقية في حد ذاتها أبوابا لتعزيز الفرص والحلول للحالات .
وقالت : مع استقبال حالات متنوعة من فئة الأطفال، عملت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مع المركز، مؤخرًا، وقدمت الإرشاد والمعلومات القيّمة خلال عمله على تخصيص مأوى جديد للأطفال يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، حيث أسفر التعاون عن تصميم المبنى على النحو الذي يتيح للطفل الشعور بالأمان والحماية ووضع جميع الأدوات والتقنيات التي تساهم في تأهيله وتمكينه بكفاءة.
وأوضحت أن المركز شارك مطلع العام الجاري، مع قطاع الرصد والابتكار الاجتماعي، التابع لدائرة تنمية المجتمع، في إطلاق استبانة العنف الأسري والمراجعة واقتراح التعديلات لأغراض شمولية الدراسة، وسيتم تطوير خدمات المركز بناء على نتائج الاستبانة ..مشيرة إلى أن المركز يعمل عن كثب مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خلال تقديم خدماته للحالات من أصحاب الهمم، حيث تقدم المؤسسة دعمها في تقييم الحالة النفسية لكل حالة.
وأشادت بتعاون جهات القطاع الاجتماعي بشكل عام، ومنها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في التمكين الوظيفي للحالات، ووزارة تنمية المجتمع في الجهود التوعوية، وهيئة المساهمات المجتمعية – معًا، وهيئة أبوظبي للإسكان فيما تسهل وزارة التربية والتعليم استكمال تعليم الأطفال المقيمين بدور الإيواء .
وأكدت شهيل حرص المركز على التعاون مع التربويين والخبراء لمساعدة الأطفال المقيمين في دور الإيواء التابعة له على مواصلة تعليمهم من خلال تنظيم البرامج الثقافية كأنشطة القراءة والكتابة والمهارات اليدوية، وبرامج التنمية البشرية والعلاج بالفن لتحقيق التوازن النفسي وبناء الشخصية وتقويم السلوك ..مشيرة إلى أن المركز يعقد في الوقت الحالي برامج صيفية لهم بوجود المدرسات والمشرفات خلال العطلة.
وحول حالات الإتجار بالبشر من الأطفال، أفادت بأن حالات الاتجار بالبشر بشكل عام تحظى بالتدخل الأولي، الذي يشمل التقييم والفحص الطبي ووضع خطة الرعاية والتمكين بحسب كل حالة، إلى جانب خدمات المأوى الآمن والرعاية الطارئة والدعم الاجتماعي والقانوني والطبي والنفسي والتمكين من خلال التدريب المهني واكتساب المهارات، ثم الرعاية اللاحقة بعد الخروج من دور الإيواء من خلال تسهيل العودة الطوعية للوطن أو إيجاد وطن بديل والمتابعة والاطمئنان عليهم باستمرار وتقديم الدعم المالي إذا لزم ..مشيرة إلى أن المركز يستقطب شبكة واسعة من الشركاء خلال عمله على كل حالة، من منظمات دولية وأجهزة أمنية، والقضاء، والسفارات والمدربين.
وقالت إن الضحايا من الأطفال يحصلون على جميع الخدمات المذكورة، بالإضافة إلى برامج التعليم داخل المأوى وتوفير تربويين متخصصين أو دورات عبر الإنترنت، لتشجيعهم على مواصلة التعليم بعد المغادرة، كما يتم التنسيق مع المنظمات الدولية، ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير أسر بديلة حال الحاجة .
يذكر أن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية “إيواء” تأسس عام 2008 ليقدم الرعاية والتأهيل والتمكين لضحايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، وتوسّعت مهامه، بحلول عام 2020، ليتبع دائرة تنمية المجتمع ويشمل كافة حالات العنف والإيذاء في أبوظبي .
ويقدم “إيواء” خدمات شاملة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ضمن نموذجه للرعاية الشاملة، ويحرص على نشر الوعي من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية، بهدف تغيير النظرة السائدة في المجتمع تجاه العنف، كما يساهم في البحوث ووضع السياسات التي ترمي إلى وقف العنف، ويتبنى المركز شعار “الإنسانية كرامة لا مهانة” منذ 2008.
ساهم بإثراء النقاش حول هذا المحتوى